به نقل از «قدس آنلاین»

دنده عقب مجلس برای تولد پرهزینه یک وزارتخانه

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۷۷۵۱

دیروز بالاخره پس از کش و قوس های فراوان مجلس به کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی چراغ سبز نشان داد، این در حالی  است که مرکز پژوهشهای مجلس پیش تر در گزارشی به دلایل مختلفی لایحه مذکور را غیرکارشناسی ارزیابی کرده بود و با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اعلام مخالفت کرده بود.

اخلال در نظام توزیع از دلایل موافقت با تشکیل وزارت بازرگانی

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی  که از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی بود، عدم تحقق اهداف ادغام وزارت بازرگانی در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی و ضرورت انسجانم و تمرکز در سیاست گذاری حوزه بازرگانی و اخلال در توزیع اقلام اساسی نظیر برنج، گوشت، مرغ و لوازم خانگی را از جمله دلایل موافقت خود با لایحه دولت اعلام کرد و تأکید کرد در وزات خانه جدید می توان مشکلات نظام توزیع را حل کرد و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیچ وزیری امکان اداره حوزه عمل وزات صمت را ندارد!

 از سوی دیگر دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهوری با دفاع از لایحه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی تاکید کرد: با تشکیل وزارت بازرگانی یک حوزه عمل گسترده برای یک وزارتخانه قرار دادیم که هیچ وزیری یا هیچ آدمی در این کشور امکان اداره آن را ندارد. در نتیجه در این دوازده سال وزارت صنعت، معدن و تجارت، شش وزیر و سه سرپرست عوض کرد و هیچ وزیری بیش از دو سال امکان ادامه فعالیت ندارد . وی افزود: یک وزیر نمی تواند علاوه بر 31 واحد استانی 35 دستگاه ملی را اداره کند. وی با تاکید بر اینکه وزیر بازرگانی باید امکان دیپلماسی تجاری را در جهان فراهم کند گفت : در این دوازده سال نه تولید ارتقا یافت نه معدن و نه صنعت. راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق اقتصادی و رونق تولید وجود ندارد.

پنچ هزار میلیارد تومان هزینه تفکیک و تشکیل وزارتخانه جدید!

اما ابوالفضل ابوترابی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: به اسم اصلاح ساختار به دنبال ادغام و تفکیک هستیم که در واقع این بازی اسامی و عناوین است و برای بهبود امور نیازی به ادغام و تفکیک نیست. وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است؛ چرا که برای تفکیک وزارت بازرگانی ۵ سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک ۵ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. ابوترابی با بیان اینکه تفکیک وزارت بازرگانی خلاف قانون برنامه ششم توسعه است، گفت: طبق قانون برنامه ششم باید ۱۵ درصد دولت کوچک شود و تصویب وزارت بازرگانی نیازمند دو سوم رأی مجلس است.

لزوم مدیریت واحد و یکپارچه زنجیره عرضه

بررسی های کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد به منظور بهینه شدن فرآیند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید و تأمین در هر زمینه در یک ساختار به شکل متمرکز پیگیری شود. مدیریت یکپارچه سبب حداکثر شدن ایجاد ارزش افزوده در زنجیره ارزش و پاسخ گویی بهتر دستگاه ها و عدم تزاحم وظایف و اختیارات می شود. به عبارت دیگر محول نمودن وظایف بازرگانی و تجارت خارجی، به وزارتخانه­های جهاد کشاورزی  و صنعت، معدن و تجارت که در حوزه خود متولی تخصصی تولید هستند، بر اساس نگاه زنجیره ای به تولید صورت گرفته و در حقیقت اقدامی به منظور مدیریت واحد اجزای زنجیره عرضه است که اتفاقاً تأثیر مثبت قابل توجهی بر کارآمدی کل زنجیره، در راستای انطباق تولید با نیازهای بازار دارد. به عنوان نمونه نهادهایی مانند سازمان مرکزی تعاون روستایی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام که براساس وظایف اساسنامه ای خود مسئول بخش­هایی از زنجیره عرضه نهاده­ها و محصولات کشاورزی هستند، پس از تشکیل وزارت بازرگانی دچار تشتت در وظایف می­شوند که سازگاری آنها با ساختار جدید هزینه­های زیادی ایجاد خواهد کرد و به نوعی فرصت­ سوزی محسوب می­شود.

اختلال در امور اداری  امنیت غذایی کشور

این موارد بخشی از شواهدی است که نشان می­دهد وزارت بازرگانی منجر به اختلال در امور اداری امنیت غذایی کشور شده و تشکیل آن، مخالف اصول صحیح نظام اداری تأکید شده در اسناد بالادستی است. در این زمینه میتوان به بند ۱0 از اصل 3 قانون اساسی، مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور، بندهای ۱0 و ۱۲ از سیاستهای کلی نظام اداری، مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری و توجه به اثربخشی و کارایی در فرایندها و روشهای اداری و بند ۱6 از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه­های موازی و غیرضرور و هزینه­های زائد اشاره کرد.

مغایرت تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست های کلی نظام

با توجه به وظایف تولیدی و بازرگانی شرکت پشتییبانی امور دام، انتزاع وظایف بازرگانی و تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام کشور از این شرکت، برخلاف بند 7 از سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی، مبنی­بر ساماندهی فرآیند تولید توأم با اصلاح نظام بازار است. همچنین انتزاع و انتقال سایر دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی با تصویب هیات وزیران، مغایر با تفویض وظایف نمایندگی به غیر موضوع اصل 85 قانون اساسی است. در مجموع به نظر می رسد با توجه به مغایرت لایحه تصویبی با برخی اسناد بالادستی و قانون اساسی لازم است شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلوی تصویب و اجرای این قانون غیرکارشناسی و پرهزینه را بگیرند تا دو سال آینده دولت سیزدهم صرف تفکیک و امور بروکراتیک تشکیل وزارتخانه پرهزینه نشود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تشکیل وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی نظام اداری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۷۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل قرارگاه ارتقای کمک به کارآمدی نظام حکمرانی کشور در بسیج اساتید

ایسنا/گیلان رئیس بسیج اساتید کشور از تشکیل قرارگاه ارتقای کمک به کارآمدی نظام حکمرانی کشور خبر داد و گفت: بسیج اساتید در قالب مسئله محوری با تشکیل اندیشکده‌های تخصصی و حلقه‌های علمی اقداماتی را در رابطه با شناسایی نیازهای اساسی کشور و توجه به حل آنها از طریق روش‌های تحقیق، توسعه و بررسی علمی در کشور دنبال می‌کند.

محمدرضا مردانی امروز ششم اردیبهشت در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا در خصوص نقش آفرینی بسیج اساتید در جبهه علمی و فرهنگی و جهاد تبیین اظهار کرد:  بسیج اساتید متشکل از اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه‌های کشور بوده و به صورت فردی در ارتباط با توسعه و گسترش فعالیت‌های علمی در رشته و تخصص خود نقش آفرین هستند.

وی افزود: بسیج اساتید در قالب مسئله محوری با تشکیل اندیشکده‌های تخصصی و حلقه‌های علمی اقداماتی را در رابطه با شناسایی نیازهای اساسی کشور و توجه به حل آنها از طریق روش‌های تحقیق، توسعه و بررسی علمی در کشور دنبال می‌کند.

رئیس بسیج اساتید کشور با تأکید بر اینکه اولویت ما کمک به اعتلای نظام آموزش عالی کشور است، گفت: در این راستا اندیشکده حکمرانی آموزش عالی را تشکیل دادیم و گروه‌های علمی شکل گرفته  که در کمک به مرجعیت علمی آموزش عالی کشور قدم‌هایی بر می‌دارد. حضور اساتید بسیجی در اتاق‌های فکر وزارت علوم، تشکیل کمیته‌های تخصصی در این زمینه در دانشگاه‌های مختلف از جمله اقداماتی هستند که هر کدام به نوبه خود در تدوین و ارائه بسته‌های سیاستی برای اعتلای آموزش عالی کشور تأثیرگذار می‌باشند.

مردانی از تشکیل قرارگاه ارتقای کمک به کارآمدی نظام حکمرانی کشور در بسیج اساتید خبر داد و تصریح کرد: این قرارگاه متشکل از ۲۲ کمیته تخصصی نظیر اقتصاد مقاومتی، مسکن و شهرسازی، عمران، کشاورزی و منابع طبیعی، زنان و امور خانواده و... که شامل موضوعات مهم و کلان کشور است، و در قالب این کمیته‌ها تفاهم‌نامه‌های متعددی با سازمان‌های مختلف از جمله مرکز بررسی استراتژیک، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه‌ها و مراکز مختلف منعقد کردیم تا نیازهای علمی کشور برای حل مسائل و مشکلات را دنبال کنیم.

وی در خصوص برگزاری اردوی راهیان پیشرفت برای اساتید، گفت: در راستای جهاد تبیین و آگاهی مردم از پیشرفت‌های کشور و دستاوردهای علمی، اردوهای راهیان پیشرفت شکل گرفته که اساتید را در قالب گروه‌های مختلف برای بازدید از این مراکز پیشرفت اعزام می‌کنیم. در استان گیلان هم مراکزی شناسایی کردیم که دستاوردهای علمی داشتند و حتی تا لبه دانش و فناوری کار کردند لذا هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا این اردوها برای سایر دانشگاه‌های کشور برگزار و بستری فراهم شود تا دیگر اساتید بتوانند ضمن آشنایی با پیشرفت‌های علمی، ظرفیت‌هایی که در زمینه تداوم پیشرفت‌ها دارند را ارائه کنند و به نوعی تعامل دو طرفه بین اساتید دانشگاه‌های کشور با مراکز علمی در استان‌ها شکل گیرد.

انتهای پیام